به نقل از «خرداد»

حمله سایبری به مجلس و جلوگیری از ورود خبرنگاران | رأی‌گیری به قیام و قعود برگشت!

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۹۶۷۹

 سال‌هاست که به‌واسطه پیشرفت‌های نظامی و پدافند هوایی در برخی کشورها، گزینه جنگ نظامی از مدار خارج شده و گزینه جنگ سایبری که بخشی از راهبردهای نظامی جنگ نرم محسوب می‌شود، جایگزین آن شده است. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری که در زمینه جنگ سایبری هم مورد حمله قرار گرفته و هم برای مقابله با آن پیشرفت زیادی کرده است، در حال تبدیل‌شدن به یک قدرت نظامی در حوزه فضای مجازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته شایان‌توجه اینکه ایران، بارها مورد حمله سایبری و خرابکارانه سرویس‌های جاسوسی برخی کشورها از جمله اسرائیل قرار گرفته است. به عنوان آخرین نمونه هم می‌توان به حمله سایبری اخیر به «خبرگزاری خانه ملت» ارگان رسانه‌ای مجلس اشاره کرد.

این گروه هکری نزدیک به منافقین با پذیرش مسئولیت این حمله مدعی شد که بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی از جمله سرورهای اصلی مجلس، سرور‌‌های کمیسیون‌های مجلس، سرور‌های اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرور‌های دیگر مربوط به دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان را هک کرده است. این گروه هکری همچنین در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد‌ماه گذشته را منتشر کرده که روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود به این ادعا در اطلاعیه‌ای اصالت این سند را زیر سؤال برده و آورده است: «بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد».

حمله سایبری به مجلس و جلوگیری از ورود خبرنگاران به پارلمان

حمله سایبری به مجلس و هک سایت و سامانه‌های داخلی پارلمان منجر به غیبت خبرنگاران در جلسه روز چهارشنبه مجلس شد. به دلیل اینکه سیستم رأی‌گیری نمایندگان از کار افتاده بود، جلسه مجلس بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. بر این اساس جلسه روز چهارشنبه مجلس بدون حضور رسانه‌ها و در شرایطی خاص برگزار شد. در این جلسه رسیدگی به جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (اعاده‌شده از شورای نگهبان) در دستور کار مجلس بود که به دلیل حمله سایبری به سامانه‌های مجلس، این رأی‌گیری و اعلام موافقت یا مخالفت نمایندگان از طریق قیام و قعود یا همان ایستادن و نشستن انجام شد.

خبرهای جدید از حمله هکرهای منافقین به سایت و سامانه‌های داخلی مجلس

از آنجایی که پیش از این، روز سه‌شنبه هفته جاری به عنوان روز کاری مجلس تعیین شده بود و به دلایلی این روز به چهارشنبه تغییر یافت، هادی بیگی‌نژاد، عضو فراکسیون انقلاب مجلس، در گفت‌وگویی توضیح داد که «در جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس، حمله هکری به سایت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مطرح شد که طبق بررسی‌های انجام‌شده برنامه‌ریزی‌ها برای حمله سایبری به سایت مجلس از مدت‌ها قبل انجام شده و فرد یا افرادی در داخل کشور که در سیستم مجلس نفوذ داشته‌اند و از جزئیات کار در سیستم مجلس مطلع بوده‌اند، در این حمله سایبری نقش مؤثر داشته‌اند». بیگی‌نژاد ادامه داد: «در این جلسه مطرح شد که این حمله سایبری توسط منافقین داخلی انجام شده است. با توجه به اینکه پیش از این بنا بوده تا مجلس در روز سه‌شنبه جلسه علنی داشته باشد لذا برنامه هکرها بر این بوده تا با حمله سایبری به مجلس در روز برگزاری جلسه علنی، کار صحن مجلس را مختل کنند، این حمله سایبری در روز سه‌شنبه انجام شده است».

نماینده مردم ملایر در مجلس اظهار کرد: «در ادامه کار برنامه کاری جلسات صحن در هفته جاری تغییر کرد و اولین جلسه هفته جاری امروز (چهارشنبه) برگزار شد اما هکرها نتوانستند زمان حمله سایبری خود را به سایت مجلس تغییر دهند و این حمله سایبری در روز سه‌شنبه انجام شد».

سابقه حملات هکری در ایران

ناگفته نماند که حمله سایبری به سایت‌های مجلس، اولین حمله هکری نیست و پیش از این بارها شاهد حملات خرابکارانه سایبری‌ها در انواع مختلف و وسعت‌های متفاوت بوده‌ایم. به عنوان مثال این گروه هکری خرداد‌ماه سال جاری هم سامانه‌ ریاست‌جمهوری را هک کرده بود. همچنین 27 آذر سال جاری برای دومین بار شاهد تکرار داستان هک جایگاه‌های سوخت در تهران بودیم. در آن هنگام اعلام شد که احتمال حمله سایبری به نرم‌افزار مرتبط با توزیع سوخت دلیل برخی اختلال‌های کاری در جایگاه‌های سوخت بوده است. در نهایت پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که نشان می‌دادند احتمالا این حمله سایبری وابسته به یک گروهک هکری به نام گنجشک‌های درنده بوده است. در ادامه، حساب کاربری روزنامه جروزالم‌پست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گروهک هکری گنجشک‌های درنده مسئولیت هک‌شدن جایگاه‌های سوخت در ایران را بر عهده گرفته است. البته حملات سایبری فقط به این موارد ختم نمی‌شود و علاوه بر آن، گروه هکری عدالت علی در سال‌های اخیر عملیات‌هایی هکری از جمله علیه صدا و سیما و قوه‌ قضائیه داشته است و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است. در کنار این موارد خرابکارانه و حملات سایبری می‌توان به گذشته نه چندان دور نیز ارجاعی داشت. در سال۲۰۱۰ تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز توسط یک بدافزار (ویروس رایانه‌ای) به نام «استاکس‌نت» مورد حمله سایبری قرار گرفت. طبق گزارش‌ها، استاکس‌نت با مشارکت آمریکا و اسرائیل طراحی شده بود. به نحوی که به ادعای گزارش بیزنس‌اینسایدر (Business Insider) «این کار سبب شد برنامه اتمی ایران دو سال عقب بیفتد». طبق این ادعا، این ویروس رایانه‌ای به‌منظور تخریب و آلوده‌کردن نزدیک به 60 هزار رایانه طراحی شده بود؛ اما مسئولان کشورمان اعلام کردند که این ویروس نتوانسته آسیب چندانی وارد کند. البته کارشناسان و دانشمندان کشورمان موفق شدند برای مقابله با این ویروس به راه‌حلی دست یابند که منجر به مساعدشدن وضعیت دفاع سایبری کشورمان و پیشرفت آن شد.

نگرانی از تکرار حملات سایبری

درحالی‌که این نگرانی وجود دارد که حملات سایبری ادامه داشته باشد و هر چند‌وقت یک بار شاهد تکرار این مسئله در بخش‌های مختلف کشور هستیم، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اول آبان‌ماه گفت که «از سال گذشته تاکنون، ۱۰ حمله سایبری اساسی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است». اگرچه تعداد عملیات‌های سایبری خرابکارانه به دلیل حضور در جنگ سایبری زیادی است و همین تعدد حملات احتمال تعداد خطا را بالا می‌برد، اما انتظار می‌رود مسئولان امنیتی و سازمان پدافند با تمرکز بیشتر بر امنیت سایبری، مانع از تکرار خطا در این حوزه شوند. در این راستا، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دراین‌باره به دیده‌بان ایران گفت: «با توجه به اینکه پیش‌تر برخی سامانه‌های دولتی و اکنون هم مجلس هک شده، همه حاکی از ضعف ساختار امنیت سایبری کشور است». او تأکید کرد که سازمان پدافند و وزارت اطلاعات باید پاسخ‌گوی این حملات سایبری باشند.

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی